السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة ويوافق على إصدار صكوك ضريبية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات المالية والاقتصادية، ومستجدات الأداء المالي والضريبي وخفض مديونية أجهزة الموازنة.

وشهد الاجتماع استعراض موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، إلى جانب تطورات تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن تبسيط الإجراءات وميكنتها.

السيسي يوافق على إصدار صكوك ضريبية

ووافق الرئيس السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن تُخصم قيمتها من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، مع منح عائد مناسب عليها.

وأوضح وزير المالية أن هذه الآلية تستهدف المساهمة في خفض الاحتياجات التمويلية للدولة، ومن ثم تقليل فاتورة خدمة الدين.

كما استعرض كجوك تفاصيل الأداء المالي الختامي للعام المالي 2025/2026، وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال العام.

نمو الاقتصاد 5.2% خلال 9 أشهر

وأشار وزير المالية إلى أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مع تحسن معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي.

وشملت التطورات الإيجابية خفض المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، إلى جانب زيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية.

كما أشار إلى تحسن أداء أسواق المال والبورصة المصرية، فضلًا عن تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد وتحسن العائد على سندات الدولة المصرية.

السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية تطورات حزم التسهيلات الضريبية، موضحًا دخول قوانين الحزمة الثانية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها.

وأكد أن هذه الحزمة تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

ووجه الرئيس السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين وتوفير المزيد من التسهيلات وبناء الثقة مع المستثمرين.

خفض دين أجهزة الموازنة 13.2% خلال عامين

كما استعرض الاجتماع تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، حيث أُشير إلى نجاح الحكومة في خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين.

وتستهدف الحكومة مواصلة تحسين مؤشرات المديونية بصورة مؤثرة، بما يخلق حيزًا ماليًا أكبر يمكن توجيهه لمساندة المواطنين والمستثمرين.

كما عرض وزير المالية مبادرات جديدة لتحفيز القطاع الصناعي على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب تمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، بما يسهم في خفض تكلفة تنفيذ هذه المبادرات.

السيسي يوجه بمراجعة استغلال الشواطئ

وفي ملف آخر، شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.

ووجه بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الوضع على أرض الواقع، وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفق الضوابط المعمول بها، مع حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.

كما وجه الرئيس بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجارية في مختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية الأساسية للمشروعات.

وشدد الرئيس على ضرورة محاسبة المخالفين، مع موافاته بصورة دورية بالإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الملف.